هاكم لماذا أخذت فدرالية الفكر الحر الفرنسية زمام المبادرة لإطلاق نداء أوروبي لحماية المرتدين، جميع المرتدين

ولاحترام المساواة الصارمة أمام القانون لكل البشر

والمساواة بين الكنائس ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا

اتخذت فدرالية الفكر الحر مبادرة إطلاق دعوة للحصول على توقيعات من الجمعيات العلمانية في أوروبا حول مسألة حذف البيانات الشخصية في سجلات المعمودية للأشخاص الذين يرغبون في ذلك، وهذا النداء موجه إلى البرلمان الأوروبي.

إنها مسألة أساسية: مسألة حرية الضمير واحترامها المطلق.

إن إجبار الطفل منذ ولادته على الدخول في دين ما بالقوة، ثم رفض تركه بإرادته الحرة هذا الدين، يؤدي الى انتهاك مبدأ غير قابل للمس به وهو التالي: “لا يمكن إجبار أحد على الدخول في دين ما، ولا يمكن إجبار أحد على البقاء في هذا الدين. وهذا المبدأ مكفول في النصوص الدولية التي يعلن كثيرون الخضوع لها.

تنص المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعنونة: “حرية الفكر والضمير والدين“، على أن “لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛ وهذا الحق ينطوي على حرية تغيير الدين أو المعتقد“، وهو يلزم الدول الأطراف في الاتفاقية باحترام وحماية هذه الحريات التي تشمل جميع معتقدات الأفراد.

ولهذا السبب تم اعتماد وتنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تسمح لأي شخص بمحو جميع آثار الانتماء الى هيكل المجتمع المدني، إذا رغب في ذلك.

الطفل ليس ماشية في الغرب الأميركي،

حيث يتم وضع علامة لا تمحى على جسده باللون الأحمر مدى الحياة

يمكننا مسح أي بيانات، وفقاً لللائحة العامة لحماية البيانات، في جمعية أو نقابة أو حزب أو محفل ماسوني، ولكن ليس في الكنيسة؟

فهل ثمة أهم من النضال من أجل حرية الإنسان، هذا النضال الذي يرفض تقييد الإنسانية بالأغلال الدينية؟ بمجرد دخولك بالقوة إلى منظمة إجرامية مثل الكنيسة الكاثوليكية، لا يعود بإمكانك تركها في فرنسا بسبب إرادة الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات ومجلس الشورى الذين رفضوا مبدأ هذا المحو وأعطوا الحق للكنيسة، في الرد على استدعاء من مواطن فرنسي. نعم الكنيسة مجرمة: 300 ألف ضحية للجرائم الجنسية على يد رجال الدين الكاثوليك في فرنسا وحدها والملايين حول العالم.

ولماذا: لأنها ستكون “حقيقة تاريخية“. وكيف تكون هذه الحقيقة أكثر “تاريخية” من الانتماء الى جمعية مجتمع مدني أو نقابة أو حزب أو محفل ماسوني أو فدرالية الفكر الحر؟

إنها ليست مسألة “أرشيفات أو وثائق تاريخية عمرها ألف عام“. هل سمعتم بقضية توماس بوريس، المواطن الفرنسي المقيم في ألمانيا الذي طلبت منه الكنيسة الألمانية شهادة المعمودية وحصلت عليها من الكنيسة الفرنسية لإجباره على دفع ضريبة الكنيسة – بالقوة – رغم أنه كان تخلى عن الإيمان الكاثوليكي منذ فترة طويلة؟

باختصار، سواء كنت تؤمن أم لا، لا يزال يتعين عليك دفع الضريبة الدينية.

في ألمانيا، تمتلك الكنيسة الكاثوليكية واحدة من أكبر شبكتين للمستشفيات الخاصة (والأخرى تابعة للبروتستانت)، ويتعرض موظفو هذه المستشفيات الذين تخلوا عن معموديتهم الكاثوليكية للطرد في هذه المستشفيات الكاثوليكية. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، تم وضع اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) لمحو أي أثر للعضوية السابقة في أي هيكل إداري عندما يطلب الشخص ذلك.

وفي الوقت الذي يمكن لليمين المتطرف أن يصل إلى السلطة في فرنسا، حيث هو موجود بالفعل في عدة دول في أوروبا، بدعم من الكنائس والتيارات الدينية، سواء كانت أصولية أم لا، فإن هذه السجلات المعمودية تظهر فيها أسماء المرتدين، ما يكتسب أهمية كبيرة.

دعونا ننظر إلى الماضي والتاريخ، حيث كان لمسألة سجلات وشهادات المعمودية أهمية معينة آنذاك. تخيل ماذا يمكن لدولة شمولية، مدعومة بالدين، أن تفعل بالسجلات التي تظهر فيها – بالأبيض والأسود – أسماء أولئك الذين تخلوا عن انتمائهم إلى الدين؟ ليس في إيران وحدها يمكن أن يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة، بل وحتى دراماتيكية.

لا يوجد دين “من الأديان السماوية” يتسامح مع الردة. كل أولئك الذين لديهم السلطة سوف يميلون إلى إنشاء قوائم المرتدين. تشعر الكنيسة الكاثوليكية بالقوة الكافية للاعتراف بهذا: فهي بذلك تشكل سابقة تهدد بشكل مباشر المرتدين من الديانات الأخرى. على العكس من ذلك، إذا حصلنا على التزام الكنيسة بمحو أسماء المعمدين من سجلاتها، فسوف نحصل على هذا الحق في الاجتهاد القضائي، وسيستفيد من هذا الأمر الكاثوليك السابقون، ولكن أيضاً البروتستانت السابقون، واليهود السابقون والمسلمون السابقون، الخ. وسيتم منع الاحتفاظ بأسماء الأشخاص الذين تخلوا عن عقائدهم الدينية.

هناك كلام وهناك أفعال

يشكل هذا النداء الأوروبي في الواقع الإجراء الملموس والحقيقي الوحيد للدفاع عن المرتدين، عن جميع المرتدين، مهما كان دينهم الأصلي. وهو يهدف إلى حماية جميع الأشخاص الذين غيروا دينهم أو تخلوا عن دين ما، من خلال نهج يقوم على المساواة التامة بين الأشخاص المعنيين ومعتقداتهم، دون أي تمييز أو كراهية تجاه الأفراد أو دين معين.

وفي حال حصولنا على مبتغانا فإن هذا سيشكل حماية فعلية وقانونية لجميع الأوروبيين والمقيمين الذين يريدون تغيير دينهم أو الانسحاب من انتمائهم الديني، الذي غالباً ما فُرض عليهم في طفولتهم.

ولذلك فإن الجميع يواجهون مسؤولياتهم. أي ناشط وأي جمعية علمانية أو ملحد متشدد يمكن أن يقبل مثل هذا الامتياز للأديان المخالف للأصول القانونية والذي يدعو إلى التشكيك في المبدأ الأساسي للمساواة واحترام حرية الضمير؟



ولذلك فإن هذا النداء يقع بوضوح شديد في الدفاع عن العلمانية التي تضمن حرية الضمير واحترامها المطلق. وفي أيام قليلة فقط، جُمعت مئات التوقيعات من عدة دول، بما في ذلك المنظمات التالية:

– الرابطة الوطنية جيوردانو برونو – الفكر الحر (إيطاليا)

– جمعية مدريد للملحدين والمفكرين الأحرار (إسبانيا)

– الرابطة الدولية للفكر الحر (ِAILP).

– الاتحاد الإنساني النمساوي (النمسا)

– المكتب الأوروبي لتنسيق الفكر الحر (BECLP)

– اتحاد الملحدين والمفكرين الأحرار في كاتالونيا (إسبانيا)

– الفدرالية الوطنية للفكر الحر (فرنسا)

– الجمعية الإنسانية (أيرلندا)

– الجمعية الإنسانية (النرويج)

– الرابطة الإنسانية لشيماي موميني Chimay-Momignies (بلجيكا)

– الفكر الحر (لوكسمبورغ)

– أصدقاء هيباتيا (اليونان)

– دائرة الفكر الحر (بلجيكا)

– أوروبا لايكا Europa Laica(إسبانيا)

– جمعية الحق في الموت بكرامة (فرنسا)

– المحفل الماسوني لحقوق الإنسان (فرنسا)

– المحفل الماسوني الكبير المختلط في فرنسا (فرنسا)

– بيت العلمانية في مونس Mons (بلجيكا)

– المجلس الوطني لجمعيات العائلات العلمانية CNAFAL، فرنسا.

– اتحاد المفكرين الأحرار الإنسانيين في براندنبورغ (ألمانيا)

– الاتحاد العلماني الوطني للآثار (فرنسا)

– الإنسانيون التطوريون برلين براندنبورغ (ألمانيا)

– الاتجاه التحرري بين النقابي (فرنسا)

– جمعية “حرية الضمير” (لوكسمبورغ)

– رابطة الجمهورية والدفاع عن العلمانية (البرتغال)

– الرابطة الدولية لل“دون مذهب” والملحدين – IBKA ، ألمانيا.

– معهد أبحاث ودراسات الفكر الحر – IRELP – فرنسا.

– المجموعة الجمهورية للأوسكال هيريا Euskal Herria، منطقة الباسك.

للإعلام

تشارك الشبكة العلمانية الأوروبية Réseau laïque européen في هذا النضال من أجل حرية الضمير وحماية البيانات الشخصية للأشخاص الذين يتركون دينهم. وتطالب الجمعيات التي تتكون منها بأن تخضع المنظمات الدينية ببساطة للقانون العام، وأن تحترم القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

رابط العريضة المقدمة من الاتحاد الوطني للفكر الحر:

https://laicite-secularism.eu/registres-des-fideles-les-organisations-religieuses-doivent-respecter-les-lois/



وفي أربعة بلدان على الأقل (فرنسا وأيرلندا وإسبانيا وبلجيكا)، يتم حالياً فحص الإجراءات القانونية من قبل العدالة الأوروبية بشأن هذه القضية.

نعتقد أن مثل هذا النداء التمثيلي للجمعيات العلمانية في أوروبا من المرجح أن يدفع الأمور إلى الأمام في مجال احترام حرية الضمير لسكان مختلف البلدان في أوروبا.

كما نشكر كل من انضم أو سينضم إلى هذا العمل النضالي من أجل الحرية.

المكتب الأوروبي لتنسيق الفكر الحر

ستراسبورغ، 8 أيار 2024